قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن مقتل هذا العدد الكبير من الأطفال ينفي عن الحراك الشعبي في سوريا صفة الحرب الأهلية، مشيرا إلى أن إجمالي القتلى الذين سقطوا بنيران قوات النظام تجاوز 100 ألف، وهو عدد كبير بالقياس إلى قتلى الحرب الأهلية في البيرو الذين بلغو 60 ألفا خلال 20 عاما.
وأضاف عبد الغني أن وصف الثورة السورية بالحرب الأهلية يساوي بين الضحية والجلاد، إذ أوضح التقرير أن عدد الأطفال الذين قتلوا على يد المعارضة المسلحة لم يتجاوز 22 طفلا، مشيرا إلى أن معظمهم قتل أثناء قصف قوات المعارضة لمناطق موالية للنظام.
وبالعودة إلى التقرير، فإن الانتهاك الأكثر انتشارا في صفوف الثوار هو استخدام الأطفال والقاصرين في عمليات دعم المقاتلين كالعمل الطبي والمراسلات والتجسس ونقل المؤن والطبخ، إلى جانب حمل السلاح في بعض الحالات النادرة، ويؤكد معدو التقرير أنه لم يتم توثيق حالات تعذيب أو اغتصاب لأطفال على يد الثوار.
وأوضح عبد الغني للجزيرة نت أن النظام السوري انتهك القانون الدولي الإنساني المعروف باسم قانون النزاعات المسلحة، وأنه ارتكب على نحو منهجي وبشكل يومي وواسع النطاق جرائم ضد الإنسانية تكفي لإسقاط سيادة أي دولة في العالم بحسب مبدأ الأمم المتحدة الذي يسمى “مسؤولية الحماية”.