ويدين مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، الصمت الدولي على استخدام هذا النوع من السلاح، مؤكدا أنه لا يصيب في أغلب الأحيان أهدافا عسكرية، بل يشكل تهديدا واقعيا لقواعد أساسية في القانون الإنساني الدولي. واعتبرت الشبكة في تقريرها الأخير، أن ما يستخدمه النظام «يندرج ضمن إطار جرائم الحرب»، مؤكدة أن الاستخدام العشوائي لها يعد خرقا واضحا للقوانين الدولية كونها تستهدف مدنيين.