يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إن القانون الدولي واضح بشأن هذه القضية، فكافة الأطراف في أية حرب ملزمون بتسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين. ومع ذلك فإن مجلس الأمن الأممي، وهو صوت المجتمع الدولي، كان بطيئاً بشكل موجع في إدانة العقبات الموضوعة أمام توصيل المساعدات الإنسانية واستغرق إصدار قرار غير ملزم ثلاثة سنوات منذ بدء الأزمة السورية ، وكان ذلك بمثابة ضوء أخضر للحكومة السورية للاستمرار في ممارسة الحصار دون أي اكتراث بأي عقاب”