واختتم رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني تقريره بأن السلطات لم تكتف بالاعتقال التعسفي بل أخفت عشرات الآلاف من المعتقلين مرتكبة عدة جرائم في آن واحد.
وأكد عبد الغني أن المعتقل لا بد أن يحتجز في ظروف إنسانية، وفي مكان تشرف عليه الحكومة وتصرح به، فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته وأمنه وعدم تعرضه للتعذيب، وربما للموت، وإن رفضت السلطات السورية إعطاء معلومات عن المحتجزين وأماكن احتجازهم تُعتبر مشاركة فعلية في جريمة الاختفاء القسري.