يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “لم تكتفي السلطات السورية بالاعتقال التعسفي بل أخفت عشرات الآلاف منهم مرتكبة عدة جرائم في آن واحد، فحتى الشخص المعتقل لابد أن يحتجز في ظروف إنسانية، وفي مكان تشرف عليه الحكومة وتصرح به، فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته وأمنه وعدم تعرضه للتعذيب، وربما للموت، وإن رفضت السلطات السورية إعطاء معلومات عن المحتجزين وأماكن احتجازهم تُعتبر مشاركة حقيقية في جريمة الاختفاء القسري”.
Source:
زمان الوصل
