أكّد مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، لـ”العربي الجديد”، أنّ “الشبكة أصدرت تقارير موثقة، قبل هجوم الغوطة 21 أغسطس/آب 2013، كما أصدرت تقارير بعد صدور قرار مجلس الأمن، أبرزها التقرير تحت عنوان: لا يوجد خط أحمر، الذي وثقت فيه ما لا يقل عن 27 هجوماً بالغازات السامة، ومتابعة لسلسة طويلة لاستخدام القوات الحكومية للغازات السامة، بدأت منذ عام 2012، وما زالت مستمرة حتى الآن”. وفي هذا السياق، لفت عبد الغني إلى أن “الشبكة تضع قرار مجلس الأمن 2118، كنقطة علام؛ لأنه نصَّ بشكل صريح أنه في حال انتهاك الحكومة السورية للقرار، فإن هذا يدفع مجلس الأمن، للتدخل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”. ودعا مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، مجلس الأمن إلى أن “يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، قائلاً إنّه “يجب على مجلس الأمن، فرض حظر على مختلف أنواع الأسلحة التي تستخدمها الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة، في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.