وأكد مدير الشبكة السورية فضل عبد الغني، لـ “العربي الجديد”، أن “الشبكة تضع قرار مجلس الأمن 2118، كنقطة علام، لأنه نص بشكل صريح أنه في حال انتهاك هذا القرار، سوف يعمد إلى للتدخل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.
ودعا مجلس الأمن إلى أن “يضمن التنفيذ الجدّي للقرارات الصادرة عنه، قائلاً إنه “يجب على مجلس الأمن، فرض حظر على مختلف أنواع الأسلحة التي تستخدمها الحكومة السورية، وملاحقة كل من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة، في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
Source:
العربي الجديد
