أشار فضل عبد الغني، مدير الشبكة، لـ”العربي الجديد”، إلى أن “الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين في تصاعد مستمر من قبل جميع الأطراف المسلحة المشاركة في النزاع المسلح، وأن هذا يحدث وسط إفلات تام من العقاب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات”. وأضاف: “لا تزال القوات الحكومية تتصدر المرتبة الأولى في حجم الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين الميدانيين، ويأتي بعدها في المرتبة الثانية تنظيم (داعش) فيما يخص جرائم القتل، أما باقي فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة النصرة فتميزت بحجم الجرائم التي تتعلق بالخطف والحجز والتعرض للإعلامين بالضرب، أما قوات الإدارة الذاتية الكردية فقد صنفناها ضمن أقل الأطراف المسلحة تعرضاً للإعلاميين بالأذى”. بدورها، أشارت الشبكة إلى ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سورية، وأكدت على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة.