قال فضل عبد الغني مدير الشبكة “نظرًا لغياب أفق للحل الشامل في سوريا، فعلى الأقل يجب اللجوء إلى الحلول الجزئية، وفي قضية المرأة تحديدًا نرى قصورًا صارخًا، خاصة ضمن مجال الرعاية بعد فقدان الزوج أو المعيل”.
وأردف أن المنظمات العاملة في هذا الشأن تكاد أن تكون محدودة جدًا، لافتًا إلى أن قضية المرأة “يجب أن تكون على رأس أولويات الدول الداعمة للشعب السوري”.