فضل عبد الغني، مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، تحدث عن التقرير موضحًا أنه «نظرًا لعدم وجود أي أُفق للحل الشامل في سوريا، فلا أقل من اللجوء إلى الحلول الجزئية. وفي قضية المرأة تحديدًا، نرى قصورًا صارخًا في مجال الرعاية بعد فقدان الزوج أو المُعيل، وفي إعادة التأهيل في حال التعرض للعنف الجنسي أو التعذيب أو الاعتقال. وتكاد تكون المنظمات العاملة في هذا الشأن محدودة جدًا، ويجب أن تكون قضية المرأة على رأس أولويات الدول الداعمة للشعب السوري».
Source:
الشرق الأوسط
