قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ”العربي الجديد” إن “سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، يدل على نحو قاطع على سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، فقد مورست ضمن نطاق واسع، وتشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وأضاف “لا تعترف السلطات السورية بعمليات الاعتقال والتعذيب والموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي نحصل عليها هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي. معظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين، عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي. كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية، خوفاً من اعتقالهم”.
Source:
العربي الجديد
