أشار رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إلى أن “القوات الحكومية متورطة ومنذ عام 2011، بقصف واستهداف المنشآت الطبية، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الطواقم الطبية بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين”.
وأضاف “اعتمدنا في التقرير على الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، إلا أن هذا التوثيق ليس لكافة الحالات؛ بسبب تواصل الحظر والملاحقة من قبل القوات الحكومية وبعض المجموعات المسلحة الأخرى”.
Source:
العربي الجديد
