قال مدير “الشبكة السورية”، فضل عبد الغني، إن “حجم المجازر وطبيعتها ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة”. وأوصى عبد الغني، بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن الحكومة السورية. كما طالب بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في هذه الانتهاكات، وتطبيق مبدأ حماية المدنيين بإلزام الحكومة السورية بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحافيين وعدم التضييق عليهم.
Source:
العربي الجديد
