يقول عنها فضل عبد الغني لـ«الشرق الأوسط»، إن توثيق المجازر التي تحمل صبغة طائفية هو من أشد عمليات التوثيق صعوبة؛ «لأن هذه المجازر تنتهي بذبح جميع أبناء الحي، حتى النساء، ويصعب وجود شاهد يسجل شهادته لنا». كما أن معظم المناطق التي حصلت فيها عمليات تطهير طائفي لا تزال تخضع لسيطرة الميليشيات الشيعية بالتنسيق والتعاون مع القوات الحكومية، وبالتالي، فإن ما تم تسجيله في هذا التقرير يشكل الحد الأدنى، وفق معايير الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تتطلب الحصول على الاسم والصورة. ووثق التقرير مجازر ذات صبغة طائفية معظمها كان بمشاركة القوات الحكومية وميليشيات محلية، وحصلت أبرز تلك المجازر في قرى حمص وحلب وريف دمشق.