وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، لـ”العربي الجديد”، إن “كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق”. وأضاف عبد الغني، أن “التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز، سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم، أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات”.
Source:
العربي الجديد
