وأوضح مدير الشبكة، فضل عبد الغني أن “ارتفاع أعداد المعتقلين لدى القوات الحكومية يعود إلى أن الكثير منهم لم يعتقلوا لجريمة ارتكبوها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية”.
ولفت إلى “تعدد الجهات المخولة عمليات الاعتقال والتابعة للقوات الحكومية، واحتفاظها بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية، كما لا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز تلك وفق القوانين السورية المنصوص عليها”.