قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني “ماورد في هذا التقرير يُمثل الحد الأدنى الذي تمكنا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاكات التي حصلت، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية”.
و أضاف “صحيح أن التدخل الروسي جاء بناء على طلب وإن كان شكلياً من النظام، لكن القوات الروسية متهمة بالتورط في جرائم حرب، ومن هنا فإننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نقول لابد من فتح تحقيقات جدية من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، ومحاسبة جميع المتورطين من عسكريين وسياسيين روس، ثم تعويض الضحايا معنوياً ومادياً، وترميم كافة المراكز الحيوية والمنشآت والأبنية السكنية التي دمرها القصف الروسي”.