وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ«الشرق الأوسط» إن الضغوط عن الهيئات المدنية «تراجعت إلى نسبة 60 أو 70 في المائة جراء التزام الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية»، موضحًا أن تلك الهيئات «تفرغت لتنفيذ أعمال أخرى مثل شق الطرقات وصيانة الشبكة والكهربائية وتنظيف الممرات من ركام المباني التي تساقطت بفعل القصف الجوي والمدفعي»، في حين «فتحت المستشفيات أبوابها مرة جديدة للمرضى من السكان المدنيين، بعدما خفت عنها الضغوط التي تمثلت في وقت سابقة باستقبال الجرحى».
Source:
الشرق الأوسط
