من جهته، يشير مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» فضل عبد الغني، إلى أن القوائم الموجودة لدى الشبكة فقط توثّق 110 آلاف معتقل موزعين لدى كل الأطراف، 2000 منهم موزعون بين حزب الاتحاد الديمقراطي (1400 شخص) وتنظيم داعش والفصائل الأخرى، والبقية جميعهم في سجون النظام. ويلفت عبد الغني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لوائح المعتقلين موثقة بالاسم ومكان الاحتجاز، مضيفًا: «إنما نرفض تسليمها لأي جهة، قبل أن يتم التفاوض على هذه القضية بشكل نهائي، خوفًا على سلامة المعتقلين وأهلهم، لا سيما أن النظام نفسه لا يملك (داتا) مركزية شاملة بأسماء المعتقلين لديه، بل تلك المرتبطة بكل مركز أو سجن على حدة. وبالتالي فان تسليمنا القوائم ستكون بمثابة عمل استخباراتي».
وأوضح عبد الغني أيضًا أن «على النظام أن يسلّمنا أولا لوائح بالأسماء الموجودة لديه لتعرض عندها على المنظمات الإنسانية التي تعمل في هذا المجال والتدقيق بها»، مضيفًا: «بعد ذلك يتم تسليم اللوائح على دفعات وبأعداد محددة وفقًا للاتفاق وكيفية إطلاق سراحهم من قبل النظام الذي لا يزال يرفض الاعتراف بوجود معتقلين لديه في الأساس». وفي حين رأى عبد الغني انه لغاية الآن لا يبدو أن هناك أي أفق لحل هذه القضية، أمل أن يتم تحريك القضية قبل موعد جولة المفاوضات المقبلة، مضيفًا: «فليطلق على الأقل سراح النساء والأطفال أو يكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين كبادرة حسن نية».
المعارضة تعول على الوعود الأميركية بتحريك ملف المعتقلين قبل العودة للمفاوضات
معلومات عن حصول دي ميستورا على لوائح بـ150 ألف اسم.. وحقوقي يعتبر أن تسليمها يضر بهم
Source:
الشرق الأوسط
Related Posts
