ويقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: «إن مسؤولية تحديد أماكن وتوزعات المواقع العسكرية الخاصة بجبهة النصرة وتنظيم داعش، تقع بشكل أساسي على الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وذلك كي لا يتم تبرير قصف أي هدف مدني، وبكل سهولة، بحجة أنه يقع في منطقة خاضعة لجبهة النصرة أو لتنظيم داعش، وقد استغلت القوات السورية والروسية هذه الثغرة المتعمدة في الاتفاق وبررت قتلها لمئات المدنيين منذ بدء البيان وحتى الآن».
Source:
الشرق الأوسط
