فضل عبد الغني، مدير الشبكة، اعتبر أن بعض الانتهاكات في داريا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وبعضها إلى “جرائم حرب”، لافتًا إلى أنها “ستؤدي إلى نتيجة حتمية وهي الوصول إلى اتفاق، ولا يمكن من وجهة نظرنا أن نسميه هدنة أو تسوية، وبرأيي أن أقرب تسمية له قانون الغاب الذي أجبر سكان داريا قهرًا على ترك ديارهم”.
Source:
عنب بلدي
