وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: “في سورية من السهولة أن يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً، لأن عمليات الاعتقال جميعها لا تتم بمذكرة قضائية، هي أشبه بعمليات خطف، أو اعتقال لدى المرور عبر الحواجز، دون معرفة الجهة التي قامت بالاعتقال، ودون معرفة سبب الاعتقال، كما تُنكر وترفض السلطات بشكل مطلق الاعتراف بأنها من قامت باعتقال الأشخاص أو تعذيبهم أو إبلاغ أحد بمكان وجودهم، ويخشى الأهالي السؤال عنهم، ويدخل الضحايا في ثقب أسود يزداد توسعاً مع الزمن”.
وطالب بالضغط العاجل على النظام السوري من أجل السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة بالوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز من أجل التحقيق في المزاعم الرهيبة حول انتهاكات حقوق الإنسان داخلها من أجل محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
Source:
العربي الجديد
