اعتبر مدير الشبكة السورية، فضل عبد الغني، أن “كل هذا الحجم من الانتهاكات التي يرقى بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، وبعضها إلى جرائم حرب، سوف تؤدي إلى نتيجة حتمية هي الوصول إلى اتفاق”. وأضاف عبد الغني “لا يمكن من وجهة نظرنا أن نسميه هدنة، أو تسوية، وبرأيي أن أقرب تسمية له (قانون الغاب) فعندما يتم انتهاك القانون الدولي، ويتفاخر الديكتاتور بذلك، فنحن حكماً ضمن شريعة الغاب، التي أجبرت سكان داريا قهراً على ترك ديارهم”.