بدوره، أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن المشافي تستهدف بشكل منهجي ومنظم ومتعمد بعد تحديد أماكنها استخباريا، وليس قصفا عشوائيا، موضحا أن هذا “من أعلى أنواع الجرائم لأنها استهداف لأعيان مشمولة بالرعاية، وخصوصا المشافي والمدارس لأنها تكون مكتظة، ما يحقق أكبر عدد من المدنيين القتلى والجرحى”.
وأكد عبد الغني، لـ”عربي21″، أن هذا الاستهداف يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية من النظام السوري وروسيا.
ونقل الطباع عن رئيس المجلس الطبي في حلب الحرة، قوله إن “الأطباء لن يخرجوا حتى يخرج آخر شخص من حلب”، موضحا أن بقاء الأطباء مهم جدا لثبات المدنيين، لأن خروج المشافي والأطباء يتسبب بالذعر بين الناس ويدفعهم للخروج، ولذلك “هم مصرون على البقاء”.
عقوبة وتهجير
وحول دوافع هذا القصف المنهجي، رأى عبد الغني أنه يمثل “عقوبة للمجتمعات الحاضنة على الكفاح المسلح”، مشيرا إلى أنه يحمل في طياته عدة جرائم، منها: “القتل والتدمير واستخدام أسلحة غير مشروعة مثل الغازات السامة، والقصف المتعمد وغير المتعمد والحصار”، لتصل في النهاية إلى “التهجير والتشريد القسري”، الذي يؤدي إلى “التغيير الديمغرافي”.
وأوضح عبد الغني أن هذا التهجير القسري حصل بالفعل، مشيرا إلى أن الأحياء المحاصرة التي يسكنها الآن ربع مليون شخص، كانت مسكونة من مليون وربع شخص، أي أن هناك مليونا غادروا بالفعل، إلى مناطق سيطرة المعارضة أو النظام أو حتى تنظيم الدولة “الأكثر أمنا”، بحسب تعبيره.
