فضْل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة تراقب النزاع في سوريا وترصد الانتهاكات بصورة دورية، أشاد بالقرار، ووصف إقراره بأنه بداية لمرحلة جديدة ستساعد على إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب في سوريا.
وأضاف في حديث لـ “الخليج أونلاين”: “القرار خطوة غاية في الأهمية، وما قبله ليس كما بعده، وهو خاص بمحاسبة جرائم الحرب، وهنا تكمن أهميته”.
وعبر عبد الغني عن “أمله في أن يكون القرار مقدمة لقرار آخر يقر محكمة خاصة بسوريا، لمحاكمة مجرمي الحرب، وعلى رأسهم نظام الأسد وشركاؤه الذين ارتكبوا 94% من جرائم الحرب في سوريا”.
وحول فرص تشكيل محكمة جرائم حرب خاصة بسوريا، على غرار محاكمة مجرم الحرب الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش، أوضح عبد الغني أنه “في حال كان هناك إرادة دولية مثل التي شاهدناها بالأمس، فسيكون لدينا محكمة لجرائم الحرب في سوريا، وبجميع الأحوال لا بد من إحداث هذه المحكمة”.
وتابع: “النظام السوري بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا أواخر سبتمبر/أيلول 2015، شعر بنوع من الحصانة السياسية، وأطلق العنان لمواصلة جرائمه، لكنه نسي أنه في الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يوجد (فيتو روسي)، وإقرار القرار بالأمس أفقد النظام وحليفه الروسي صوابه”.
