1- عمل التوثيق محفوف بالمخاطر، خاصة أنه يتطلب قدراً عالياً من الحيادية، ما هي أبرز المخاطر التي تواجهها الشبكة في عملها داخل سوريا؟
تختلف التحديات والمخاطر بحسب كل نوع من أنواع الانتهاكات، فالتحديات أمام تسجيل حالات الاختفاء القسري مختلفة عن تحديات العنف الجنسي، مختلفة عن حالات القصف الجوي، وهكذا، وتتجسَّد بشكل عام بداية في كون الشبكة السورية لحقوق الإنسان أخذت على عاتقها تسجيل نطاق واسع مع الانتهاكات، كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والدمار، والقصف العشوائي، والتعذيب، وغير ذلك، الأمر المهم الآخر هو تعدُّد وتنوع مرتكبي الانتهاكات، في بداية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية كان النظام السوري وميليشياته الطرف الأوحد، وهو لا يزال المرتكب الرئيس والأكبر، لكن دخلت جهات عديدة بشكل تدريجي، كالتنظيمات المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وفصائل المعارضة المسلحة، وقوات التحالف الدولي، والقوات الروسية، والتمييز بين مرتكب الانتهاك أمر حيوي وأساسي في عملية التوثيق، أخيراً هناك التحديات الاعتيادية المستمرة منذ بداية الحراك الشعبي، التحدي الأمني، الذي يُعيق التحرُّك إلى مكان الجريمة، وفي ظلِّ هذا الكم فوق الطبيعي من حجم وسعة الانتهاكات في سوريا، فنحن بحاجة إلى توظيف قرابة الـ 850 موظفاً، وهذا أمر لا تُطيقة قدراتنا المادية واللوجستية. إضافة إلى انقطاع الاتصالات، والكهرباء، والإنترنت، إضافة إلى أنَّ نقدَ وتوثيق الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، يجعلك غير محبوباً بل وربما ملاحقاً من قبل العديد منها، أخيراً خوف الضحايا من الإدلاء بشهاداتهم، خوفهم على أنفسهم، وخوفهم من المجتمع في بعض الأحيان.
جميع ما ذكرته سابقاً يوضع في كفة، وفقدان الأمل بجدوى المحاسبة والعدالة في الكفَّة الأخرى، لأن هذا الشعور يؤدي إلى عدم تعاون المجتمع معنا، وهم رصيدنا الأساسي، لقد فشل المجتمع الدولي في محاسبة المجرمين الأساسيين في سوريا على مدى سبع سنوات من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبالتالي لا يوجد دافع يحفِّز المجتمع على الحديث عما ما ارتكب بحقه.
2- ما أبرز الصعوبات في توثيق حالات الاختفاء القسري، لا سيما أن معظم الجهات الفاعلة تكون عادةً مجهولة؟
– عادة لا تملك الأسرة معلومات كافية عن ظروف اختفاء الضحية وغالباً ما تفقد أوراقه الشخصية معه كالهوية الشخصية، وكثيراً ما تتخوف العائلات من التواصل معنا خوفاً من تعرُّض الضحية للتعذيب في حال قامت العائلة بتوثيقه كمختفٍ قسرياً.
– عدم معرفة أحد من الأهل والأصدقاء من هي الجهة الأمنية التي قامت بالاعتقال، ولدى مراجعة الأفرع الأمنية فإنها جميعاً تُنكر وجود المحتجز لديها.
– صعوبة الوصول إلى أهالي المختفي قسرياً، وفي حالة الوصول قد ترفض بعض العائلات المساهمة في التوثيق بسبب الخوف، وعدم جدوى وفعالية ذلك، وتلجأ في هذه الحالة إلى الشبكات المافيوية التي أفرزتها هذه الظاهرة.
