يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “في كثير من الأحيان تعرَّضت المرأة أو الطفلة السورية لعدّة أصنافٍ من الانتهاكات، وعلى نحو متراكم، كثير منها لم يتم علاجه، ولم تحظَ بما تستحقُّه من اهتمام ورعاية على مختلف المستويات السياسية والإعلامية، والاجتماعية، والأُمميَّة، ويجب على الدول المصادقة على اتفاقية سيداو مساعدة المرأة السورية، والوقوف أمام مرتكبي الانتهاكات بحقِّها، في ظلِّ عجز مجلس الأمن عن حمايتها”.