يقول فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لـ”الخليج أونلاين”، إن ما قام به حزب الله في سوريا جعله طرفاً في النزاع إلى جانب النظام السوري، ومن “المرتزقة” الذين استجلبهم النظام كطرف خارجي ولهم أحكام “المرتزقة” وفق القانون الدولي.
والمجازر التي قام بها “جرائم حرب” وتبقى ملتصقة بالحزب لا تسقط بالتصادم، ومن واجب الحكومة الانتقالية والمنظمات الحكومية أن تلاحقه قضائياً، ويكون ذلك بالتوازي مع ملاحقة النظام السوري، وفق عبد الغني.
وأوضح أنه “يتم الإعداد لدعاوى خاصة لملاحقة حزب الله قضائياً ودولياً، على جرائمه”، لافتاً إلى أن “محاكمته ستكون استناداً إلى أدلة قاطعة وبحاجة إلى تعاون أكثر لأهل المناطق التي شهدت جرائم حزب الله، أو شارك فيها، وهي كافية لإدانته، والحزب وقيادته كلهم متورطون في هذه الجرائم”.
– نحو العدالة
الحكومة اللبنانية ومنذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، اتخذت سياسة “النأي بالنفس”، لكن حزب الله، الشريك فيها، كان له سياسة مختلفة في سوريا بتدخله عسكرياً.
ولم يعلَن أو يوثَّق قيام الحكومة اللبنانية بأي جهد لردع الحزب، سواء كان سياسياً أو قضائياً أو أمنياً؛ بل اكتفت بتأكيد سياسة “النأي بالنفس”، علماً أن أرتال الحزب كانت تعبر الحدود من لبنان إلى سوريا على مرأى الجيش اللبناني.
فضل عبد الغني يقول في هذا السياق، إن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية قانونية؛ لكون الحزب جزءاً منها، لافتاً إلى أنه “كان عليها منعه من الدخول عسكرياً في دولة مجاورة، وهي لم تقم بأي جهد في سياق ذلك”.
ووصف عبد الغني حزب الله بأنه “مليشيا خارج القانون، قامت بتدخُّل عسكري في دولة مجاورة بدوافع طائفية وبأوامر إيرانية، ولم تطلب الحكومة اللبنانية منه التدخل عسكرياً في سوريا، وقواته مرتزقة خارج نطاق الدولة”.
