وهو ما يؤكده مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ “العربي الجديد”، قائلاً “النظام لا يفرّق بين جنسية وأخرى في التعذيب، وحتى من لم يعتقلهم النظام، فإنهم يعانون من امتناع دول الجوارعن تسهيل دخولهم إليها كونهم فلسطينيين، حتى أصبحت حالتهم أسوأ من المواطن السوري”، ويتساءل ناشطون عن الجهة التي عليها مطالبة النظام بالكشف عن مصير الفلسطينيين السوريين؟ وهنا يقول فضل عبد الغني: “بما أنّ هؤلاء يحملون الجنسية الفلسطينية، يجب على منظمة التحرير الفلسطينية أن تتحرّك في المحافل الدولية وتعمل على قضيتهم، كونها مُقصّرة بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام بشكلٍ كبير، ولديها أوراق ضغط أكثر من المعارضة السورية وعلاقات وصلاحيات وأدوات أوسع من تلك التي تمتلكها المعارضة السورية”، ويتفق معه أيمن أبو هاشم، والذي يرى أن السلطة الفلسطينية لم تبدِ أي اهتمام بمتابعة ملف المعتقلين الفلسطينيين في المحافل الدولية، مُحمّلاً إياها مسؤولية الضغط على الأسد لإجباره على إطلاق سراحهم منذ بدء الثورة وحتّى اليوم، وتابع “الرئيس عباس بصفته مسؤولاً عن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير التي هي مرجعية الفلسطينيين، كان عليه القيام بالدور الأكبر في هذا الإطار”، قائلاً “يمكن وصف ما حدث بأن السلطة لم تقصّر فقط بحق فلسطينيي سورية، بل تواطأت مع النظام السوري ضدهم”.
وتابع مفسراً حديثه بأن “النظام السوري صادر أملاكاً لحركة فتح في عام 1983 وأعاد جزءاً منها خلال الثورة مقابل عدم ممارستهم أي ضغط على نظامه”
