استهدفت عمليات اعتقال جماعية فلسطينيي سورية وأبرزها توقيف 1200 مدني فلسطيني من أهالي مخيم اليرموك المحاصر من قبل قوات النظام على حاجز الوحش جنوب دمشق، إثر محاولتهم الخروج إلى العاصمة، كما يقول المنسّق العام لتجمّع مصير، مضيفا “عانى الفلسطينون ذات التعذيب الذي لاقاه السوريين، وفي أحيانٍ كثيرة تلقّوا تعذيباً مُضاعفاً بسبب جنسيتهم، إذ يعتبر النظام أن عليهم الوقوف إلى جانبه ضد السوريين”، وهو ما يؤكده مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ “العربي الجديد”، قائلاً “النظام لا يفرّق بين جنسية وأخرى في التعذيب، وحتى من لم يعتقلهم النظام، فإنهم يعانون من امتناع دول الجوارعن تسهيل دخولهم إليها كونهم فلسطينيين، حتى أصبحت حالتهم أسوأ من المواطن السوري” يتساءل ناشطون عن الجهة التي عليها مطالبة النظام بالكشف عن مصير الفلسطينيين السوريين؟ وهنا يقول فضل عبد الغني: “بما أنّ هؤلاء يحملون الجنسية الفلسطينية، يجب على منظمة التحرير الفلسطينية أن تتحرّك في المحافل الدولية وتعمل على قضيتهم، كونها مُقصّرة بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام بشكلٍ كبير، ولديها أوراق ضغط أكثر من المعارضة السورية وعلاقات وصلاحيات وأدوات أوسع من تلك التي تمتلكها المعارضة السورية”