أضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “ما فائدة تحديد وجود استخدام للأسلحة الكيميائية دونَ تحديد من ارتكبه، وإنَّ عدم تمكين لجنة نزع الأسلحة الكيميائية من ذلك، سوف يجعل سلطة تحديد ذلك عبر لجنة مُشكَّلة من مجلس الأمن؛ ما يعني تسييسها بشكل كبير، وفي حال خروجها بنتائج تخالف أحد الأعضاء يعني إنهاء ولايتها كما فعلت روسيا مع اللجنة الخاصة بسوريا؛ حمايةً للنظام السوري، ولروسيا المتورطة معه كذلك”
Source:
شبكة شام
