“مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: لا يمكن اعتبار تسليم شهادة الوفاة و توفية المعتقلين في دوائر النفوس تخفيفا من مسؤولية النظام السوري القانونية.
قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في اتصال هاتفي مع راديو روزنة بأن الشبكة السورية تعد دراسة حول موضوع تسليم شهادات وفاة بشكل ممنهج ومتزايد لذوي معتقلين ومختفين قسريا لدى النظام السوري، سوف يصدر على شكل دراسة وتقرير، يتضمن عددا من التحقيقات في حماة واللاذقية والحسكة ودمشق وريفها، حيث القسم الأعظم من العائلات ذهبت لتراجع دوائر السجل المدني تتعلق بذويهم، المختفين لدى النظام السوري، ليتفاجأ أهالي المعتقلين لدى مراجعتهم اي دائرة حكومية بما في ذلك “”النفوس”” بأن موظفا ما يبلغهم بامتلاكه وثيقة تثبت وفاة ابنهم.
وأكد عبد الغني بروز حالات كثيرة في عدد من المحافظات، فيما يبدو بأن النظام السوري يسير وفق منهج للوصول إلى تبييض السجون، وهي خطوة لا تعفي النظام أبدا من المساءلة، حتى لو كتب الطبيب الشرعي التابع للنظام بأن المعتقل توفي نتيجة سكتة قلبية، حيث لا يوجد قضاء مستقل يثبت ذلك.
وعن المختفين قسريا يرى عبد الغني أن عدم تسليم النظام للجثة هو إدانة للنظام، وهو عدم كشف عن مصير المعتقل، وبالتالي يمكن طرح التساؤل المشروع: كيف مات ولدي عندك وأنت كنت تخفي وتنكر وجوده لديك؟!، وبالتالي محاولة النظام المافيوية لإخفاء جرائمه ستبوء بالفشل، بل ستدل على مدى السادية التي بلغها هذا النظام المجرم.
عبد الغني ناشد عبر روزنة أهالي المعتقلين والمختفين ممن تبلغوا بوفاة ابنهم أو لم يتبلغوا بعد، ناشدهم مراسلة المنظمات ومن بينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بكل ما يملكونه من وثائق، ومعلومات، ليتم لاحقا محاسبة المجرمين.”
