“ويقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “”فضل عبد الغني””، لا يمكن اعتبار تسليم شهادة الوفاة وتوفية المعتقلين في دوائر النفوس تخفيفاً من مسؤولية النظام السوري القانونية.
وأضاف “”عبد الغني”” في اتصال هاتفي مع راديو روزنة بأن النظام السوري يسير وفق منهج للوصول إلى تبييض السجون، وهي خطوة لا تعفي النظام أبدا من المساءلة، حتى لو كتب الطبيب الشرعي التابع للنظام بأن المعتقل توفي نتيجة سكتة قلبية، حيث لا يوجد قضاء مستقل يثبت ذلك.
وعن المختفين قسرياً يرى “”عبد الغني”” أن عدم تسليم النظام للجثة هو إدانة للنظام، وهو عدم الكشف عن مصير المعتقل، وبالتالي يمكن طرح التساؤل المشروع، “”كيف مات ولدي عندك وأنت كنت تخفي وتنكر وجوده لديك؟!””.
عبد الغني ناشد عبر روزنة أهالي المعتقلين والمختفين ممن تبلغوا بوفاة ابنهم أو لم يتبلغوا بعد، ناشدهم مراسلةَ المنظمات ومن بينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بكل ما يملكونه من وثائق، ومعلومات، ليتم لاحقاً محاسبة المجرمين.”
