قال “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن هناك خلطاً حصل بين ما تمَّ تسجيله من وفيات بسبب التعذيب منذ آذار 2011 وبين قوائم النفوس الأخيرة الصادرة عن النظام لمعتقلين مغيبين في سجونه، لافتاً إلى أن هذا الخلط مضرٌّ جداً في قضية الكشف الأخيرة عن مصير المختفين قسرياً.
وأكد مدير الشبكة في منشور على صفحته الشخصية على “فيسبوك” أن قرابة 82 ألف مواطن سوري مختفٍ قسرياً لدة النظام، وأن هذه ليست إحصائية تقريبية بل هي داتا لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن النظام السوري قتل 13066 مواطناً سورياً بسبب التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية ، وهو ما تمكنت من تسجيله منذ آذار 2011 حتى نهاية حزيران 2018، من بينهم 163 طفل و 43 سيدة، مشيراً إلى أن الحصيلة ارتفعت قرابة 600 مواطن سوري الأن.
ولفت “فضل عبد الغني” إلى أنه لا علاقة بين قوائم النفوس التي بدأت أخبارها ترد منذ أيار الماضي وبين ال 13066 حالة وفاة المسجلة مسبقاً بسبب التعذيب إلا بتقاطع مع بعض الحالات فقط، (لا تتجاوز العشر حالات)، مؤكداً إنَّ قوائم النفوس هي لمختفين قسرياً بنسبتها الأعظم والآن أصبح مصيرهم معروفاً أنهم قضوا بسبب التَّعذيب بنسبة 95%، وبعضهم قتلَ بأحكام إعدام في محكمة الميدان العسكرية.
وقال مدير الشبكة السورية “ما تمكنَّا من تسجليه في قضايا النفوس الجديدة، هو قرابة 600 قضية، بتدقيق حالة بعدَ حالة، وهو ليس رقم تقديري، ويتم العمل على حالات جديدة، صدرت أرقام عديدة من 3000 و 4000، واعتدنا على أرقام الشلف دون أية أرضية للأسف منذ أيام المجازر الأولى وحتى الآن، دون مراعاة للأهالي ودون أية مسؤولية أخلاقية أو مهنية، وأي جهة تُصدر رقم يجب أن تُجيب وتُبيِّن وخاصة في حال طلب ذلك من لجان تحقيق دولية أو منظمات دولية، من أين جاء هذا الرقم”.
