يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لـ”العربي الجديد”: “أغلب المعتقلين يصبحون مختفين قسراً لاحقاً. ومهما كانت الجريمة أو حتى كان السبب حمل السلاح في وجه النظام، فإنّ الإخفاء القسري محظور دولياً. يجب أن يكشف النظام عن مصير المختفين قسراً ويعلن عن أماكنهم وحالتهم ويسمح للمنظمات الدولية ولأهلهم بزيارتهم، وبتوكيل محامين لهم. معظم الاتهامات والاعتقالات عشوائية ولا أساس لها، فهناك قسم من المعارضة العسكرية والناشطين المعارضين، لكنّ أغلب المختفين قسراً هم أناس عاديون ليست لديهم نشاطات واضحة”.
Source:
العربي الجديد
