قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في حديث مع “العربي الجديد”، إن الدول الأوروبية بدأت بالتفكير باستخدام ولايتها القضائية بما يخص الملف السوري في عام 2015، مشيراً إلى أن الدعوى التي بتّ بها القضاء الفرنسي الإثنين “يجري العمل عليها منذ عامين”. ولفت إلى أن “التحقيقات الجنائية مختلفة عن التحقيقات الحقوقية والاستقصائية ومن ثم تستغرق وقتاً طويلاً، لأن المدعي يستدعي أطرافاً ويجمع أدلة، كما أن التواصل بين المنظمات السورية والضحايا من جهة، وبين المنظمات الأوروبية التي تملك خبرة في هذا المجال أيضاً، يحتاج إلى وقت”. وأوضح أن “قرار القضاء الفرنسي ليس أول نتيجة نحصل عليها، إذ صدرت قبل أشهر عدة مذكرة اعتقال بحق جميل حسن من المدعي العام الألماني، وبالتالي هناك مذكرتا اعتقال بحق حسن”.
Source:
العربي الجديد
