“وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن الحكومة السورية تسيطر “”سيطرة تامة”” على الإجراءات القضائية في البلاد.
وأضاف لسوريا على طول إن “”النظام لا يحتاج إلى جمع الأدلة، ولا يحتاج إلى تقديم قضية إلى المحكمة… النظام في حالة سيطرة كاملة””، وأوضح قائلاً “”لا يمكن أن تفصل بين القاضي والجلاد في سوريا””.
وهناك شيء آخر يجب أخذه بعين الاعتبار وهو أن نقل القضايا – من محكمة جنائية إلى محكمة مكافحة الإرهاب أو أي فرع أمني، على سبيل المثال – يعني أنه يمكن محاكمة المشتبه به وحكمه دون شفافية أو مساءلة.
”