“وتعليقًا منه على بيان التحالف الدولي ومحاولته نفي التسبب بوقوع مجازر في منطقة هجين وماحولها بحق المدنيين، قال “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لحرية برس: نحن نحقق بهذه الحوادث وهذه المجازر وسنكتشف قريباً من الجهة التي قامت بهذه المجزرة”.
وتابع قائلًا: بالنسبة للتحالف الدولي هم معترفون بحوادث وتم نشرها، ولدينا قائمة بها ونحن قاطعناها مع قاعدة البيانات لدينا الخاصة بالتحالف الدولي فتبين لنا أنهم معترفون فقط ب 30% من الحوادث، بينما هناك 70% من الحوادث نحن نقول إن قوات التحالف هي من ارتكبها لكنهم غير معترفين بها.
وأضاف، أنهم طالبوا الخارجية الأمريكية بضرورة أن يكون هناك تركيز أكبر على التحقيقات، وقال “عبد الغني”: كنت منذ حوالي شهر بأمريكا والتقيت بالخارجية الامريكية والبيت الأبيض، ودائما كنت أطلب اللقاء مع البنتاغون لكن ليس هناك أي تجاوب مع طلباتنا، ومن الضروري أن نجتمع مهم لاطلاعهم أن لديهم أخطاء وأنهم لا يقوموا بالتحقيقات والموارد ليست كافية لهذه التحقيقات، وبالتالي لا يقومون فيها على الوجه الصحيح ومن ثم هم ينفون تلك الغارات.
وأشار، إلى أنه لا بد على الإدارة الامريكية أن تبدأ عمليات تعويض الضحايا وعمليات إعادة الاعمار بهذه المناطق وهذا الامر لم تقم به الولايات المتحدة حتى الآن.
ونقل لنا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عددًا من “التوصيات” إلى القيادة المشتركة لقوات التحالف الدولي، ومن أبرزها أنه يجب على قوات التحالف الدولي احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي، وبالتالي فإنَّ دول التحالف الدولي تتحمَّل مسؤولية الانتهاكات التي رصدنا بعضها في هذا التقرير.
وطالب “عبد الغني” قيادة التحالف بأن تتحمل التبعات المترتبة عن هذه الانتهاكات كافة، وتحاول بأقصى ما يمكن تجنب تكراره زيادة الفريق العامل في متابعة وتحقيق الحوادث، وبذل جهود وإمكانيات أكثر في هذا المجال. وإعداد خريطة بيانات تُظهر المناطق الأكثر تضرراً من الهجمات الجوية.
وشددّ “عبد الغني” على ضرورة الدفع باتجاه البدء في معالجة الآثار الاقتصادية والمعنوية لتلك الهجمات، ومتابعة الانتصار العسكري على تنظيم “داعش” وتخليص بقية المناطق من آثاره، والعمل الجدي على تأسيس قيادة مجتمعية ديمقراطية يُشارك فيها بشكل فاعل أبناء تلك المناطق، ومحاسبة علنية وعزل لكل من أثبتت التَّحقيقات تورطه في الهجمات على المعابر المائية”
