أكد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن مشروع قانون قيصر لمحاسبة نظام الأسد سيصبح قانوناً بنسبة 99% بعد المصادقة عليه أمس من قبل مجلس النواب الأميركي (الكونغرس).
وفي تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا قال عبد الغني “العقبة الأساسية للقانون كانت إقراره من قبل مجلس النواب، أما بخصوص مجلس الشيوخ الذي لا يحتاج للإجماع فسيتم إقراره بكل تأكيد، خاصة أن أغلبية الأعضاء مواقفهم معروفة وهم داعمون للقرار، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لذلك يمكننا القول إن المشروع قد تحول لقانون بنسبة 99%، وستكون المدة التنفيذية لهذا القانون خمسة سنوات”.
وبحسب عبد الغني فإن هذا القانون لا يشبه القرارات الدولية، بل هو قانون أميركي يترتب على من يخرقه (دولة – شركة – فرد) عقوبات اقتصادية أميركية، وسينعكس بشكل كبير على الدول التي تتحضر لمشاريع إعادة الأعمار في سوريا وبالتحديد روسيا وإيران، حيث لن تستطيع أي شركة عربية كانت أم أجنبية المخاطرة، لأنها لن تستطيع تحمل ضريبة العقوبات الأميركية كي تعمل في سوريا، خاصة أن العقوبات تهدد المقر الرئيسي لهذه الشركات وكل موظفيها بشكل كبير.
ونوه عبد الغني إلى أن القانون سيؤثر بشكل كبير على إعادة تأهيل النظام، وهو رسالة سياسية حازمة بالدرجة الأولى، وسيحد من هرولة بعض الدول للتطبيع مع النظام، وسيعري الدول التي أعادت علاقاتها الدبلوماسية معه، أما بالنسبة لحلفاء النظام من الروس والإيرانيين فيجب أن يفهموا بأن النظام لم يعد هناك أي أمل لإعادة تأهيله، فالقانون سيفرض عقوبات قاسية على أي جهة تساعد النظام أو تقدم له عوناً تقنياً أو مادياً أو لأي مسؤول من أركانه.
وبخصوص تزامن القانون مع القرار الأميركي بالانسحاب من سوريا نفى عبد الغني وجود أي رباط بين القرارين، فهو يرى بأن قرار الانسحاب من سوريا هو قرار سياسي اتخذه ترمب بشكل منفرد، في حين أن القانون هو تشريع يتم العمل عليه منذ سنوات من قبل السلطة التشريعية وسيصادق عليه الرئيس ترمب، ونوه عبد الغني إلى أن أميركا سياسياً لم تتخلى عن القضية السورية، وهي ستمنع تأهيل النظام وستواصل الضغط على الدول كي لا يتم التطبيع مع النظام حتى يتم التوصل لحل سياسي.
عبد الغني وفي ختام حديثه أكد بأن القرار يتم التحضير له منذ عام 2016 ولاقى رفضاً قاطعاً خلال فترة الرئيس الأميركي بارك أوباما كي لا يتم الضغط على إيران وروسيا حلفاء نظام الأسد.
