“وهناك نقاط عدة مهمة في قانون «سيزر» بحسب ما قاله مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ «القدس العربي»، الذي نوه إلى وجود حالة من الإحباط لدى السوريين من القرارات الدولية ومخرجات مجلس الأمن وغيرهما، ولكن قانون سيزر مختلف تماماً، فهو قرار ملزم بأعلى الدرجات، ولا تساهل بالتعامل معه، وأي خرق لهذا القانون يعني الخضوع للعقوبات الأمريكية التي تصنف الأقسى في العالم.
هذا القانون يعاقب كل من يوفر أي دعم للحكومة السورية أو حتى مسؤول رفيع في النظام، سواء كان تقنيا أو ماديا، ويشمل حتى القوات الروسية والإيرانية.
و يجب التأكيد على نقطة هامة، أن هذا القانون لا يشمل فقط الدول أو المنظمات التي تدعم أو تفكر بدعم النظام السوري، بل بنوده تشمل الأفراد، وأي شخص يقدم دعماً للنظام السوري فهو سيقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية الأخيرة.
وقال «عبد الغني»: القانون مدته عامان، ولكنه قابل للتمديد، ومن المستحيل أن يصمد النظام السوري أمام مقاطعة العالم له، بما فيها الشركات الإيرانية والروسية التي ستصبح عاجزة عن تقديم المعونات للأسد، والخضوع للعقوبات الأمريكية هو حدث بغاية الخطورة، والبنوك لا تستطيع تجاوز هذا القانون، بمعنى آخر هي سياسة إفلاس لتلك الأطراف. ومن شأن هذا القانون أن يدفع كل الدول لإعادة حساباتها مع النظام السوري، ولم يعد بإمكانها دعم الأسد اقتصادياً أو غيره، وبالتالي إعادة العلاقات مع دمشق لم يعد له أي قيمة واقعية، وكذلك الدول التي كانت تفكر بتطبيع العلاقات مع النظام خلال الآونة القادمة.
ووصف عبد الغني هذا القانون بـ «الإنجاز التاريخي» ويستحق من السوريين الاحتفال، وهو أمر يسعد كل سوري وقف في وجه النظام السوري، وفي المقابل هو إذلال للأسد وإيران وحتى روسيا، وكل جهة دعمت أو مولت الأسد خلال السنوات الماضية.”
رابط المصدر