اعتبر مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني، أن العقوبات التي أقرّها مجلس النواب الأميركي ضد النظام السوري، من شأنها أن “تحطّم موارد النظام الخارجية”.
وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع “قانون قيصر”، الذي يقضي بفرض عقوبات أميركية على النظام السوري وداعميه.
وأقر المجلس، أمس الثلاثاء، مشروع “قانون قيصر” بعد موافقة 55 نائباً ومعارضة 43 آخرين في حين امتنع البقية عن التصويت.
ويتضمّن القانون الجديد، أسماء مسؤولين في النظام السوري، بينهم رئيس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية، والمصرف المركزي السوري.
وأوضح عبد الغني خلال تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن “هذا القانون يفرض عقوبات على كل من يقدم دعماً للنظام السوري بأي شكل من أشكال الدعم”، وهو عبارة عن “تحطيم كامل لكل موارد النظام الخارجية”، موضحاً أنّه “لا يوجد أي دولة أو شركة في العالم تريد التعامل مع النظام إلّا وستكون متأثّرة بهذه العقوبات”.
وأضاف أن العقوبات السابقة كانت تشمل شخصيات وشركات، ولكن الجديد في هذا القانون أنّه يفرض عقوبات على من يتعامل مع النظام السوري بكل المجالات سواء الطاقة أو الغذاء أو التسليح وغيرها، وهذا الفرق الجوهري.
وبيّن عبد الغني أن إيران “لم تعد قادرة على تزويد النظام بأي دعم عسكري أو لوجستي، وكذلك الشركات الروسية، ما يعني تدمير عملية إعادة الإعمار التي تطمح لها روسيا وإيران وبعض الدول الأوروبية بشكلها الحالي”.
كما أشار إلى أنّ هذا المشروع يجعل بعض الدول العربية الساعية للتعامل مع النظام تراجع موقفها جيداً قبل هذه الخطوة، معتبراً أن “القانون هو لصالح الثورة السورية وضد النظام وحلفائه وكل من يفكّر بالتعامل معه مستقبلاً”.
وأكمل مدير الشبكة السورية أن: “العقوبات تستهدف أيضاً الأفراد الذين يدعمون النظام، سواء بالوقود أو الطاقة، وبذلك تنتهي خرافة إعادة تأهيل النظام من جديد التي تم الحديث عنها مؤخّراً”.
وأقر مجلس النواب الأميركي “قانون قيصر” في تشرين الأول من عام 2016، ويتضمّن القانون معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
