قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إن تصويت مجلس الشيوخ بالإجماع على “قانون قيصر” خطوة كبيرة لإقرار مشروع القانون، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ أضاف تعديلات تصب في صالح الحراك الثوري ضد النظام وحلفائه إيران وروسيا.
وأضاف عبد الغني لموقع تلفزيون سوريا اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون عرض على مجلس الشيوخ وكان بحاجة لموافقة الثلثين وهو ماتم في جلسة يوم أمس الثلاثاء.
عبد الغني أوضح طبيعة التعديلات التي أضافها مجلس الشيوخ، وتتمثل بتحميل النظام مسؤولية مقتل 400 ألف سوري وتشريد 12 مليونا آخرين، وتكرار استخدام السلاح الكيماوي، إضافة إلى تشديده على دور نظام الأسد في تشكيل التنظيمات المتطرفة مثل تنظيم الدولة.
وأوضح عبد الغني” أن التعديلات تتحدث بوضح عن إطلاق نظام الأسد سراح قيادات إسلامية متشددة بعد انطلاق الثورة من أجل توظيفها لاحقا في تأسيس الحركات المتطرفة، وقالوا إنها لعبت دورا بتشكيل تنظيم داعش”.
وتابع “النقطة الرابعة هي فرض عقوبات على قيادات الحرس الثوري والتأكيد على دور روسيا وحزب الله في دعم النظام، وذلك يضاف على ما ورد سابقا من أن القرار سيعاقب من يتعامل مع الأسد و البنك المركزي وحتى التعاون مع مسؤولين وأفراد ضمن النظام “.
وبحسب عبد الغني فإن القانون يحتاج إلى تصويت مجلس النواب عليه وإقرار التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ، وهي الخطوة الباقية لتحوله إلى قانون، إضافة لتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وهو غالبا سيوقع لأن الجمهوريين صوتوا إيجابا على القانون، كما وافق أعضاء البرلمان بالإجماع عليه وهذا نادرا ما يحدث تحت قبة الكونغرس.
