وذكر فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في هذا السياق إن : “الدفاع عن حقوق المواطن السوري وفي مقدمتها حقُّه في انتخاب وتغيير من يحكمه، وفي العيش ضمنَ نظام يحترم أساسيات حقوق الإنسان ويحفظ حريته وكرامته، هو واجب أخلاقي وحقوقي وعلى جميع شعوب العالم دعمُ هذا المطلب، ومساعدة السوريين في النهوض الحضاري بدولتهم، والوصول بها نحو دولة ديمقراطية تعددية عادلة، وفضحِ كلِّ مَن يدعم جانب القمع وحكمَ الفرد واستخدام الأسلحة الكيميائية.”