“وفي تصريح لحرية برس، قال “فضل عبد الغني”، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن الهدف الأساسي “تنظيم الفعاليات من جانب المنظمات السورية، وتوجيه دعوات إلى المنظمات الدولية والحكومات وغيرها من الكيانات”.
وأوضح “عبد الغني” أن الفعالية الأولى تمحورت حول الموضوع الاقتصادي وعملية إعادة الإعمار، “وناقشنا خلالها ارتكاب النظام جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ونوهنا أيضاً إلى أهمية عدم البدء في عملية إعادة الإعمار قبل محاسبة النظام، بالتزامن مع العملية السياسية”.
وتابع أن العمليات التي قام بها النظام موّلها أشخاص محسوبون عليه أو موالون له، من رجال أعمال وغيرهم، وأنه من الضروري أن تطبق بحقهم المحاسبة والإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى أن الشركات الدولية التي ستتعامل مع النظام، ستتسبب بالحد من تأثير وفاعلية العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة عليه، وأن من واجب المنظمات الحقوقية لفت النظر إلى هذه النقطة، وتعرية الأهداف البعيدة لهذا التعامل.
وحول الفعالية الثانية، قال إنها تناولت “أهمية العمل الإنساني وحماية الكوادر الإنسانية في سوريا، وحجم الانتهاكات التي تعرضت لها، وكلفتها البشرية، ناهيك عن الصعوبات التي تواجهها، مثل سيطرة النظام بشكل كبير على الأعمال الإغاثية التي تتم عبر الأمم المتحدة في الداخل السوري، واستهدافها على يد النظام وروسيا والتنظيمات المتشددة، وغيرها من التحديات التي تواجه هذه المؤسسات”.
وأضاف عبدالغني: “لقد طالبنا أن يكون لهذه المؤسسات والكوادر حماية خاصة، وأن تُؤخذ التهديدات التي تواجهها بعين الاعتبار من أجل حمايتها وفق القوانين الدولية، وإلا لن يكون لهذه القوانين أي معنى”.”
