“وفي اتصال للجزيرة نت، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن الهدف من إصدار التقرير أمس هو تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته عن محاسبة مرتكبي المجزرة التي حدثت قبل سنتين، دون أي تحرك.
واعتبر عبد الغني أن العمل في مجال حقوق الإنسان لا يقتصر على الجانب القانوني، بل يتضمن بعدا أخلاقيا يستلزم تنبيه المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك “”للتكفير عن تقصيره””، مستنكرا عدم إقدام الأمم المتحدة حتى الآن على فرض الحد الأدنى من العقوبات ولو كانت اقتصادية على النظام.
وشدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة إحياء ذكرى المجزرة احتراما لدماء الضحايا وتضحياتهم، كي تبقى حاضرة في تاريخ الشعب السوري، وسعيا لتطبيق العدالة وإسقاط النظام ومحاسبة مسؤوليه.
”