“مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان؛ فضل عبد الغني، قال في حديث لـ “”راديو روزنة”” أن الوثائق التي بحوزة اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة (المنظمة التي عنيت بجمع وتوثيق الأحداث التي تحصل بسوريا) هي وثائق مهمة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشبكة السورية لديها آلاف الوثائق المتعلقة بالنظام والتي تحمل أهمية خاصة بفضل أنها تحوي أوامر موقعة من قبل رجالات النظام.
عبد الغني أشار إلى أن الوثائق الحكومية التي تم الحديث بأنها تم تهريبها إلى خارج سوريا؛ هي وثائق معلن عنها منذ مرات عديدة؛ لافتاً إلى أن التحقيق الأميركي لم يكشف عنها بل أشار إليها.
وتابع بأن “”إخراج هذه الوثائق من سوريا هو أمر جدا مهم؛ والأهم من ذلك بأن هذه الوثائق توضع في الأيدي الصحيحة، شاهدنا سابقا أن هناك وثائق تسربت سابقا إلى خارج سوريا؛ لكن تم ربما شراءها من بعض السياسيين أو بعض الصحف التي تصنف على أنها صفراء لتفقد تلك الوثائق قيمتها””.
وأردف بالقول: “”عندما يتم نشر هذه الوثائق لغايات سياسية و حزبية أو لخدمة تيار معين أو صحيفة، لن يعود لها تلك القيمة الحقوقية والقانونية ولا حتى يمكن أن يكون هناك أي ردة فعل مناسبة عند صناع القرار والمحققين””.
واعتبر عبد الغني أن هذه الوثائق تشكل دليل إدانة عازياً ذلك إلى أنها أوامر صادرة عن النظام؛ ما يمنعه من إنكار وثيقة حكومية رسمية، كما لفت في حديثه إلى أن هناك وثائق صادرة عن أمن الدولة تكشف عن آلية المراسلات بخصوص عمليات الاعتقال والإجراءات المتعلقة فيها.
كما أكد في حديثه بأن تسليط الضوء على هذه الوثائق ضمن عملية التحقيق هو أمر غاية في الأهمية، حيث ستساعد هذه الوثائق على أن تكون إحدى الأدلة التي تدين النظام بشكل أساسي؛ لأنها كما أسلف هي وثائق صادرة عن أشخاص ضمن النظام؛ وقعوا عليها بأسمائهم المعروفة، وكذلك فإن المراكز التي صدرت عنها كانت أيضاً واضحة ومعروفة.
”
