“في المقابل قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان لـ موقع تلفزيون سوريا، إن الخطوة الأخيرة مهمة جدا، لأن مشروع القانون كان سابقا ضمن حزمة من القوانين من ضمنها مشروع قانون خاص بإسرائيل لذلك واجه صعوبة لإقراره.
وأوضح أن قانون قيصر سيتم التصويت عليه بشكل منفرد بعيدا عن هذه الحزمة وسينتقل للخطوة الثانية وهي التصويت عليه من قبل مجلس الشيوخ ومن بعدها سينتقل المشروع لمجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية.
وأضاف عبد الغني أن “” العقوبات الأميركية ستطال كل الدول والمنظمات والهيئات والأفراد الذين يساعدون النظام، وستكون الحكومة الأميركية هي المسؤولة عن تنفيذه وهو قانون مستمر ومتجدد لا يتوقف العمل به بوصول إدارة أميركية جديدة إلى البيت الأبيض””.
وبحسب عبد الغني فإن إيقاف العمل بالقانون في حال نفاذه يتطلب حصول انتقال سياسي وعملية ديمقراطية في سوريا وإطلاق سراح المعتقلين وهذا ما يرفضه نظام الأسد. ”
