“وأفاد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان “”فضل عبد الغني”” في حديث لـ””زمان الوصل”” بأن نظام الأسد استهدف الأطفال منذ البدايات الأولى للحراك الشعبي نحو نيل الحرية والديموقراطية بعمليات القتل والاعتقال والتعذيب داخل سجونه وقتل هذا النظام المجرم حوالي 22 ألفا وخمسمائة طفل وطفلة، واعتقل عشرات الآلاف من الأطفال المئات منهم لا زالوا رهن الاعتقال.
وتابع “”عبد الغني”” أن لدى النظام تقريباً 3500 طفل لازالوا قيد الاعتقال وأغلبهم مختفون قسرياً لا يعلم ذووهم عنهم شيئاً، موضحا أن الانتهاكات التي مارسها النظام على الكبار والبالغين هي ذاتها طبقها على الأطفال ولم يميزهم أو يعطيهم خصوصية في التعذيب وظروف الاعتقال والقتل العنف الجنسي بل تعرضوا للانتهاكات نفسها التي تعرض لها الكبار خارج المعتقلات كالحصار والحرمان من الجنسية، إضافة إلى تجنيد الأطفال الذين ينتمون للبيئة الموالية له.
ورصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات على نحو واسع ونمطي وممنهج، وأكد مدير الشبكة أن جزءا كبيرا من الانتهاكات هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية، مضيفاً أن لدى الشبكة قسما مختصا برصد الانتهاكات التي تقع بحق الأطفال وتم إصدار عدد كبير من البيانات والتقارير والإحصائيات التي توثق الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا ضمن قاعدة بيانات بهذا الخصوص.
*مقتل 173 طفلا تحت التعذيب
ولفت “”عبد الغني”” إلى أن النظام السوري اعتقل بشكل أساسي الأطفال ممن لديهم أي مساهمة في الحراك الشعبي فبعضهم كانوا مصورين وبعضهم ساهموا في نقل مساعدات غذائية أو طبية للمحاصرين والقسم الأكبر من المعتقلين-حسب قوله- هم من أقرباءهم كالأب والأخ مطلوبين لمعارضتهم النظام تسبب ذلك باعتقال الطفل للضغط على عائلته وابتزاز البالغين إجبارهم على تسليم أنفسهم بأسلوب يحمل لكثير من الغدر والخيانة كعادة النظام وقسم منهم للأسف سلموا أنفسهم ورغم ذلك بقي الطفل رهن الاعتقال.
وأكد مدير أشهر منظمة لحقوق الإنسان في سوريا أن “”النظام مارس بحق الأطفال المعتقلين لديه عمليات التعذيب التي أفضت في أحيان كثيرة إلى القتل والكثير منهم باتوا بحكم المختفين قسرياً لا يعلم ذووهم عنهم شيئاً وليس بامكانهم توكيل محام علاوة على ظروف الاحتجاز الصعبة حيث لا يتم فصل الأطفال عادة عن الكبار، مشيراً إلى أن “”هذا الفصل قد يطول أفراد العائلة المعتقلة ذاتها ففي حين يجب أن يكون في مكان اعتقال واحد يتم تفرقتهم كلاً في مكان وأحياناً يتم اعتقال أطفال مع عوائلهم وتعذيبهم أمام الأب والأم أو أمام الأخوة دون رحمة أو رأفة””.
وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل مالا يقل عن 173 طفلاً تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام منذ بدء الحراك السلمي في آذار 2011 إلى نهاية شهر أيار مايو/2014 وهو –حسب المصدر- رقم كبير ولا نظير له على مستوى العالم في عمليات التعذيب وقتل الأطفال وهذا يؤكد أن هذا النظام هو الأكثر وحشية وانتهاكاً لحقوق الطفل.رغم أن هذا النظام صادق على اتفاقية حقوق الطفل منذ العام 1993 ولكنه خرق أكثر موادها وعلى نحو منهجي متكرر.
ووصلت انتهاكات نظام الأسد إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لكن اتفاقية حقوق الطفل-كما يقول عبد الغني- لم تقدم للسوريين شيئاً ولم تحمْ حقوق الأطفال في سوريا، مضيفاً أن “”تقرير لجنة حقوق الطفل عن سوريا الذي قدم عام 2017 كان ضعيفاً وركيكاً ولم يرق لمستوى المسؤلية ورد النظام على هذا التقرير بتقرير مليء بالأكاذيب والانكار وتنصل من مسؤولية قتل أي طفل ولذلك فشلت الإتفاقية بحماية الأطفال السوريين مثلما فشل المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن بحماية السوريين ككل””.”