إسطنبول تمهل المقيمين السوريين المخالفين شهراً لتصحيح أوضاعهم

“أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: “”تعامل الحكومة التركية غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويبدو أنّ من أشار لها بذلك لديه خبرة أمينة وليست خلفية قانونية، ما تسبب بضرر للحكومة التركية والسوريين، وتشويه صورة تركيا أمام المجتمع الدولي، إذ يؤثر ذلك على ملف انضمامها للاتحاد الأوروبي، وتشويه صورتها أمام المجتمع السوري بعد تقديم خدمات كبيرة””.
وأضاف لـ””العربي الجديد””: “”الجانب القانوني يخالف القانون الدولي لأنّ اللاجئ بمجرد عبوره الحدود من المحرّم إعادته وفق مبدأ عدم الإعادة القسرية وهو مبدأ عرفي في القانون الدولي. وسواء من يحمل كيمليك أو غيره يمكن التعامل معه محلياً بتغريمه وسجنه أو ما شابه ذلك، هذا من حق الحكومة، أما الإعادة فليست من حقها، والقانون الدولي يسمو على القانون المحلي””.
وتابع: “”تنظيم عودة السوريين وإعطاؤهم مهلة يعتبر خطوة إلى الأمام إذ لم تكن هناك مهلة بل تطبيق تعسفي للقوانين التي تركت سنوات من دون تطبيق وفجأة اتخذ قرار بالتطبيق واعتقال وترحيل الناس””. يشدد على أنّ “”الخطوات القانونية لتنظيم شؤون اللاجئين هي من حق الدولة المضيفة، لكن عندما يوضع قانون للحصول على إذن عمل، ولا يُمنح إذن العمل، يثير مشكلة، إذ لا بدّ من وضع قوانين يمكن تطبيقها، فالحقوق التي يتمتع بها اللاجئ في تركيا مصادقة لاتفاقية 1951 وبروتوكولها للعام 1967، فللاجئ حقوق وإن لم يحصل على حق اللجوء بعد، وكلّ من خرج من سورية يعتبر لاجئاً. هذه الحقوق متنوعة وكثيرة، أهمها عدم الإعادة القسرية، فضلاً عن لمّ شمل العائلة، وهي قوانين عرفية ملزمة للحكومات وإن لم توقع عليها””.”