وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “فضل عبد الغني” إن “المجتمع السوري عانى من أنواع متعددة من الانتهاكات التي شكَّل بعضها جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، لكن جريمة الإخفاء القسري التي مارسها النظام على مدى ثماني سنوات تُعتبر سلاح الحرب الأقوى والأكثر سادية، وإنَّ حجم حصيلة الاختفاء القسري مقارنة بعدد السكان في سوريا يُعتبر مرعباً ومدمراً، وتُشكِّل جريمة ضدَّ الإنسانية مرتكبةً من قبل السلطات الحاكمة، استمرت معاناة ملايين السوريين منها لسنوات ماضية، ولا يوجد أي أمل بالكشف عن مصير هؤلاء دون تغيير النظام الحاكم الذي تسبَّب باختفائهم”.